إعادة هيكلة الواردات الإنتاجية والسلعية

 

عقب حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ضرورة ترشيد الدولار والحد من الواردات بقدر المستطاع بهدف تقليل الطلب الكبير على الدولار وتخفيف الضغط على العملة المحلية، يتطرق اليوم السابع لأهم البنود الجمركية والخامات التي تعمل عليها الدولة حاليًا بهدف تصنيعها في السوق المصري، حيث تم ترجمة هذه البنود الاستيرادية في صورة فرص استثمارية أمام المستثمرين الأجانب والمصريين بمعني، أنه تم حصر 152 منتج وسلعة وبند جمركي يمكن توفير فرص استثمارية فيها ومن ثم دعم المستثمرين لتصنيع هذه الخامات أو المنتجات ، وجعلها لأولوية في خطة الدولة لتخصيص الأراضي الصناعية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في هذه القطاعات.

وتعمل الحكومة المصرية بقوة خلال الفترة الحالية على ملف تعميق التصنيع المحلي عبر ضبط الاستيراد أولا من خلال حصر البنود الجمركية التي يجرى استيرادها ويمكن تصنيعها في مصر، وبدأت وزارة الصناعة والتجارة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا الصدد لعدد من المستثمرين سواء في مصر أو الخارج، لتصنيع 131 بندا جمركيا منها مكونات إنتاجية رئيسية في القطاعات ذات الأولوية، ثم قام مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة بزيادة عدد البنود والفرص الاستثمارية لتصل إلى 152 فرصة استثمارية يتم العمل عليها وبقوة في المرحلة الحالية.وأعلن مركز تحديث الصناعة أن واردات الـ 131 منتجًا التى تتضمنها القائمة تتعدى 14 مليار دولار سنويًا، وأن المركز يتيح القائمة على موقعه الرسمي أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار بأحد المنتجات، ومن ثم بدء التفاعل مع تلك الفرص بالشكل الذي تراه كل شركة، سواء من خلال التوسعات أو الشراكة وغيرهما، وقال مركز تحديث الصناعة، إن مصر تمر بمرحلة هامة للغاية وهي مرحلة "اقتناص الفرص" في ظل ما تشهده من إصلاح اقتصادي شامل تلبياً لمفهوم "الجمهورية الجديدة"، ولعل ملف الفرص الاستثمارية أحد أبرز ملفات هذا الإصلاح الاقتصادي لتحقيق رؤية مصر 2030، وأن من أبرز القطاعات المستهدفة هي الصناعات الهندسية والطبية ومواد البناء والصناعات المعدنية والكيماويات والصناعات الزراعية وصناعة الأثاث.

وأضاف المركز في موقعه الإلكتروني، أن القطاع الصناعي يعد أحد أعمدة هذه الرؤية المستقبلية، ومن هنا أعد المركز ملف مقترح بأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة لما تمتلكه القطاعات الصناعية المصرية وقطاعاتها من فرص تستطيع أن تدعم التصنيع المحلي وتشجع الصناعة الوطنية مما يؤدي إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات وخفض العجز في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة.

وترتكز استراتيجية توفير الفرص الصناعية على 3 محاور رئيسية منها منتجات تساهم في زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية ومنتجات تامة الصنع و مدخلات إنتاج تدخل في الصناعة، وهي منتجات تؤثر بشكل كبير على عجز الميزان التجاري، والمنتجات التي لديها فرص للنمو والتصدير، وتهدف استراتيجية توفير الفرص الاستثمارية وتوطين الصناعة، خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات، حيث ارتفعت قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم لتصل إلى 94.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 89.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة قدرها 5.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 5.9%، وفق بيان رسمي لجهاز الإحصاء وكانت هذه الزيادة في قيمة الواردات بسبب موجة التضخم العالمية، في المقابل بلعت الصادرات المصرية "بترولية وغير بترولية" قرابة 53.8 مليار وفق ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء في يناير الماضي.